با وجود این در بحث تعاریف رجل سیاسی و مذهبی بودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان که در دوره‌های قبلی تلاش‌های بدون نتیجه‌ای برای ریزترشدن در جزئیات آن صورت گرفته بود، در این دوره نیز نمایندگان مجلس ترجیح دادند با حساسیت‌هایی که نسبت به شفاف‌ترشدن حدود و ثغور شرایط نامزدی ایجاد شده بود، از یک ماده از قانون اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری صرف‌نظر کنند و رأی به حذف آن بدهند.
اما در یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های رسیدگی به مواد قانون اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری نمایندگان با 138رأی موافق ماده‌ای را تصویب کردند که براساس آن اگرچه وزارت کشور همچنان مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی شده است ولی زیرنظر هیأتی با نام هیأت اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت می‌کند که نمایندگانی از قوا و دستگاه‌های دیگر نیز در آن حضور دارند. با تصویب این ماده که ماده31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح می‌کند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری تنها پس از تأیید هیأت اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
طرح به انتخابات می‌رسد
آنگونه که دیروز علی لاریجانی پس از جلسه صحن علنی مجلس به خبرنگاران گفت اگر شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب مجلس ایرادی وارد نکند این قانون برای دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری اجرا می‌شود. او با اشاره به پایان بررسی و تصویب حدود پنج ماده از این طرح گفت که حدود چهار یا پنج ماده دیگر برای بررسی و تصویب مانده است، اما تا زمان انتخابات بررسی این قانون به اتمام خواهد رسید. رئیس مجلس در رابطه با نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح گفت:
در رایزنی‌هایی که ما با آیت‌الله جنتی، کدخدایی و دوستان حقوقدان در جلسه داشتیم، ظاهرا شورای نگهبان به جز ماده ۳۵ در بقیه مواد مشکل دیگری را ندیده بودند، البته شاید مشکلات ریز و کوچکی در این طرح وجود داشته باشد، اما مشکل اساسی همان ماده ۳۵ است. علی لاریجانی گفت: چون در قانون اساسی در موضوع شرایط انتخاب آمده و تفسیر قانون اساسی این است که این شرایط حصر دارد، لذا شرایط جدیدی باید به آن اضافه کرد. بنده خود به این موضوع تردید داشتم و فکر می‌کردم که شورای نگهبان حصر آن را انتخاب کرده و برای سواد شرطی را قائل شود، اما آقایان می‌گفتند که تمام شرایط را خوب می‌دانند ولی نمی‌توانند از نظر قانون آن را تأیید کنند، فقط زمانی این موضوع ممکن است که به‌صورت آیین‌نامه در داخل شورای نگهبان ارائه شود.
اهداف ماده حذف شده
لاریجانی در تشریح اهداف نمایندگان تدوین‌کننده طرح گفت: مقصود ما از تدوین ماده ۳۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری این بود که روال تأیید نامزدها منطقی باشد و یک مرتبه دو هزار نفر به‌عنوان کاندیدا ثبت نام نکنند و شورای نگهبان از این مقدار حدود پنج نفر را انتخاب کند که این موضوع به‌طور حتم سوءتفاهماتی را در داخل و خارج کشور ایجاد می‌کند. لاریجانی گفت: به‌طور حتم اگر شورای نگهبان خود اقدام به اصلاح این موارد بکند، ما مشکلی نداریم، مقصود ما از این ماده این بود که مقداری کار را از دوش شورای نگهبان برداریم، از طرفی دیگر قبول داریم که مقام تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان بوده و اگر خلافی را اعلام کند ما قبول می‌کنیم. لاریجانی در صحن علنی نیز قبل از اینکه اصلاح ماده35 حذف شود گفته بود:
با توجه به اینکه در این ماده بندها و تبصره‌های آن شرایطی به‌شروط کاندیداهای ریاست‌جمهوری اضافه شده شورای نگهبان معتقد است که این ماده خلاف قانون اساسی است و ما باید نظر شورای نگهبان را محترم بشماریم. در تبصره‌های این ماده حذف شده شرایطی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری درنظر گرفته شده بود به‌نحوی که نامزدها برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تأییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام ثبت‌نام ارائه می‌کردند و یا برای شرط رجل سیاسی بودن نیز ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب حداقل به‌مدت چهار سال یا ارائه تأییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس درنظر گرفته شده بود.
